المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات

 

المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أن الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتمامًا كبيرًا، معتبرة أن الحفاظ على البيئة هو ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وأشارت إلى أن القوانين وضعت لحماية البيئة من المخالفات، مثل التلوث بأنواعه (الهواء، المياه، الزراعة)، ومخلفات الصرف الصحي، وإتلاف المزروعات، وهدر المياه.

وأوضحت أن من أبرز القوانين الصادرة في هذا المجال هو القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن حماية البيئة، إضافة إلى القانون رقم 30 لسنة 2002 الذي شدد العقوبات على المخالفين، مثل الغرامات، الحبس، الإبعاد، إزالة المخالفة على نفقة المخالف، مصادرة المعدات المستخدمة، وإغلاق المنشآت المخالفة.

وأضافت أن إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الموارد البيئية. كما ذكرت أن المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 10 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف ريال، لمن يخالف المادة 24 الخاصة باستيراد النفايات الخطرة ودفنها أو تخزينها.

كما يتضمن القانون مواد أخرى، مثل المادة 43 التي تجرم تصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 التي تحظر تصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة، أو إغراق النفايات بطريقة تضر بالبيئة المائية أو الصحة العامة، إلى جانب عقوبات صارمة تهدف إلى الحد من التجاوزات البيئية.