إجراءات مرنة للتنفيذ التلقائي ورقمنة البيانات

أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد أن قانون التنفيذ القضائي قفزة مميزة في مسيرة التقاضي والتي ستدعم سرعة التنفيذ مما يسهل الإجراءات على المتقاضين، ويقلل من الصعوبات، ويضمن الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة والتخفيف من مشكلة عقود الإيجار، ويدعم القانون إجراءات التنفيذ التلقائي والربط الإلكتروني ورقمنة البيانات
وإتمام الإجراءات القضائية
بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة والاستفادة من التقنيات الحديثة في وضع
إجراءات ميسرة للمزادات
القضائية.

وأكدت أن القانون من القوانين المهمة جداً لأنه
يرتبط باحتياجات المتعاملين
اليومية، كما أعد القانون وفق
أحدث الممارسات العالمية،
فضلاً عن تضمينه الحلول لمعالجة التحديات من واقع
المجتمع المحلي واستخلاص التجارب وتحقيق سرعة نموذجية لتنفيذ الأحكام لترسيخ مفهوم العدالة.
ومن المأمول أن تباشر محكمة التنفيذ عملها خلال الفترة القادمة متضمنة تطوير العديد من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقنية واللوجستية بما يتوافق مع الإجراءات المستجدة بالقانون وبما يضمن التسهيل والتبسيط على المتقاضين بعملية تنفيذ الأحكام.